إتهامات مفبركة وشهادات زور.. سلطة الشرع تستخدم سياسة التشفي ضد أبناء السويداء
تتزايد الشكاوى القادمة من محافظة السويداء بشأن اتساع نطاق الاعتقالات التعسفية وتلفيق القضايا الكيدية بحق أبنائها أثناء تنقلهم على طريق دمشق – السويداء، حيث تكشف معطيات أوردتها “منصة الراصد” عن استغلال الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الانتقالية، عبر اعتماد إفادات وشهادات زور لتوجيه اتهامات جنائية خطيرة، كالقتل والسلب، والتي ترتبط بالأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال عام 2025.
وتعكس الشهادات الحية المعاناة المتفاقمة للأهالي؛ إذ تروي ابنة أحد الموقوفين (60 عاماً)، الذي يعمل سائقاً لنقل البضائع، أنه اعتُقل في الثامن من حزيران الفائت أثناء عودته من دمشق، بعد تحويله من حاجز المتونة إلى منطقة الصورة. ورغم وجود أدلة وشاهدان عيان يؤكدان تواجده في أحد الأفران لشراء الخبز وقت وقوع اشتباكات تموز 2025، أُحيل إلى القضاء بتهمة القتل بناءً على ادعاءات مفبركة. وتؤكد العائلة أن احتجازه في سجن بلدة المزرعة التابع للأمن العام يدخل شهره الاول دون السماح له بالتواصل المباشر مع أسرته أو تمكين محاميه الثلاثة من إحراز أي تقدم قضائي.
وفي حالة أخرى تنطوي على النمط الكيدي ذاته، اعتُقل سائق نقل آخر (35 عاماً) في 26 نيسان الفائت عند حاجز المتونة، بدعوى سرقة سيارة. ورغم نفي التهمة، فُوجئ الدفاع في اليوم التالي بتقديم ثلاث نساء من عشائر شهبا ادعاءً جديداً يتهمه بالقتل العمد في أحداث تموز 2025، على الرغم من تقديم المحاميين (ب. ق) و(غ. ل) وثائق وشهوداً تثبت إقامته ببلدة جرمانا طوال تلك الفترة. ورغم خلو الملف من أي دليل مادي، رُفضت جميع طلبات إخلاء السبيل متكررة الصياغة، وسط اعتراضات حقوقية على سير القضايا.
وأمام هذه الانتهاكات المتواصلة، تطالب عائلات الموقوفين بضرورة التدخل لوقف التفاف المنظومة القضائية والأمنية على حقوق أبنائهم، وتأمين محاكمات عادلة تستند إلى الأدلة القانونية بدلاً من الشبهات والادعاءات الباطلة.
ويرى مراقبون أن “هذه الممارسات تعكس سياسة التشفي والانتقام التي تنتهجها الأجهزة الأمنية والقضائية في سلطة الشرع ضد أهالي محافظة السويداء، حيث باتت تلفيق التهم يستخدم كوسيلة كيدية للضغط والترهيب، وتحويل القضايا الجنائية إلى أدوات سياسية لمعاقبة أبناء السويداء والتضييق عليهم في حركة تنقلهم وحياتهم اليومية كإحدى الاجراءات العقابية لهم نتيجة موقفهم الرافض للخضوع لسلطة الأمر الواقع.
